مشروع تطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية

مشروع تطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية يضمن رفع الكفاءة الاقتصادية

الاثنين, 24 آذار , 2008 م

اللاذقية-سانا

نظراً للطلب المتزايد والمتصاعد على نقل الحاويات واستجابة لحركة التطور
الاقتصادي والتبادلات التجارية الحالية والمتوقعة المستقبلية أضحى من
الضروري القيام بإجراءات عاجلة وفاعلة لرفع كفاءة ساحة الحاويات في مرفأ
اللاذقية وضمن الإمكانيات المتاحة تم البدء بتنفيذ مشروع تطوير الحاويات
في مرفأ اللاذقية.

يهدف المشروع لتطوير إدارة الحاويات لرفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية
وتحسين سوية الأداء المرفئي والارتقاء إلى مستوى مرافىء دول الجوار ليضاهي
المرافىء العالمية وفق مبدأ الإدارة مع المشاركة بالعائدات وذلك من خلال
التعاون بين هيئة تخطيط الدولة ووزارة النقل متمثلة بإدارة المرفأ من جهة
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى.

وحذر السيد سليمان بالوش مدير عام شركة مرفأ اللاذقية من أن حركة الحاويات
من المرفأ ستتراجع خاصة بعد بدء الشركة الأجنبية المختصة باستثمار محطة
الحاويات بمرفأ طرطوس وفي هذه الحالة سيكون مرفأ اللاذقية وحده يعمل ضمن
نظام المرفأ الخادم بينما المرافىء المجاورة طرطوس بيروت العقبة مرسين
تعمل ضمن نظام لاندلورد وهذا سيوءثر على الطاقة التنافسية لمرفأ اللاذقية.

وأكد فريق الخبراء المكلف بدراسة عمليات الحاويات أنه في السنوات الأخيرة
ازدادت الطاقة الاستيعابية لساحة الحاويات من 288 ألف حاوية إلى 540 ألف
حاوية وقد حدد الخبراء من خلال مراجعة وقراءة المخططات التنظيمية السابقة
نقاط القوة ونقاط الضعف وذلك لوضع خطة استراتيجية للتوسع والتنفيذ في
السنوات القادمة.

واقترح الخبراء أن يتم في المرحلة الأولى رفع كفاءة الحاويات وتحسين
مستواها عن طريق إعادة تنظيم المساحة الموجودة حالياً والعمل على شراء
معدات إضافية باستخدام المصادر المتوفرة وبكلفة استثمارية مقبولة.

مع بداية العام الماضي قام فريق الأمم المتحدة للإنماء بدراسة طرق تسهيل
حركة البضائع وتحسين مرافق وخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة على مبدأ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقناعة بمقدرة وكفاءة القطاع الخاص
وتم طرح ثلاثة خيارات للإدارة المستقبلية لمحطة الحاويات.

وتم اختيار مبدأ التعاقد مع شركات متخصصة بأسلوب عقد الإدارة مع المشاركة
بالعائدات الذي يضمن استمرارية العمالة الوطنية وبعددها الحالي فالخيار
يحقق الانسجام مع القوانين والأنظمة الحالية.

ويرى الخبراء أن المشروع سيحقق أهدافاً مرفئية اقتصادية أولها رفع كفاءة
المحطة وزيادة إنتاجيتها إلى 800 ألف حاوية وزيادة سرعة تناول الحاويات
واختصار زمن بقائها وزمن انتظار السفن ومعدل دورانها إلى الحدود العالمية
المتطورة إضافة لإنشاء نظامين معلوماتي وإداري متطورين ومتكاملين وإيجاد
مؤشرات أداء وتطوير أنظمة الاتصالات والتوثيق وتحقيق الفصل بين حاويات
التصدير حاويات الاستيراد والحاويات الفارغة وحل مشكلة الازدحام المتفاقم
في المحطة إضافة للأهداف الاقتصادية هناك العنصر الأهم البشري.

كما أن المشروع سيرفع من كفاءة ومهارة العمالة الوطنية وتوفير عنصر
الاحتراف بالمعايير الدولية وحالياً يتم وضع دفاتر الشروط الخاصة والإعلان
عن المشروع كما يتم استكمال وتدقيق الشروط ومطابقتها مع القوانين
والتشريعات المعمول بها فى سورية.

وفاء لالا
منقول

مشكور على المعلومات والله يخليلنا اللاذقية وسوريا